عبدالرضا مرادي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي اظهار داشت: لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي به نتيجه نرسيد و دولت آن را به مجلس هشتم تقديم كرد.
وي در ادامه اين مطلب افزود: لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي به كميسيون قضايي ارجاع شد همچنين كميسيون حقوقي و بين‌الملل اين لايحه را با جمعي از كارشناسان مربوطه مورد بررسي قرار داد سپس به كمسيون قضايي ارائه و كليات آن به تصويب رسيد.
عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه در تمامي دنيا جرايم رانندگي به طور 100 درصد نمي‌تواند از بروز تخلفات جلوگيري كند، گفت: قرار دادن اين جرايم مي‌تواند تأثيرگذار باشد.
نماينده مردم ممسني در مجلس در خصوص تأثير لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي در پيشگيري از وقوع جرم و خسارات ناشي از تصادفات تصريح كرد: در اين لايحه 20 نوع تخلف پرخطر لحاظ شده است؛‌ در مرحله نخست تخلف، علاوه بر جريمه در كارنامه راننده، به ازاي‌ هر تخلف نمره منفي براي او ثبت مي‌شود؛ اگر اين نمره از مرز 30 عبور كند گواهينامه فرد متخلف توقيف و پس از 3 ماه با پرداخت 40 هزار تومان جريمه، به فرد داده خواهد شد؛ در مرحله دوم تخلف و گذشتن از نمره 25، توقيف اتومبيل فرد متخلف 6 ماه به طول خواهد انجاميد.
وي در ادامه اين مطلب تأكيد كرد: در مرحله سوم تخلف، گواهي‌نامه باطل مي‌شود و فرد متخلف بايد با گذراندن دوران آموزشي در آموزشگاه رانندگي به اخذ گواهينامه جديد اقدام كند.
مرادي عوامل بازدارنده‌اي‌ كه در لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي لحاظ شده است را راهكاري دانست كه قطعاً مي‌تواند در كاهش خطرات و آسيب‌هاي ناشي از رانندگي، مؤثر واقع شود.